ولو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة . ولو عيّناه بعد العقد جاز وإن زاد عن مهر المثل أو نقص ، فإن طلَّقها حينئذ قبل الدخول فلها نصفه ، ولو باعها مولاها كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح وله المهر دون الأوّل ، ولو أعتقها فالمهر لها إن أجازت . ولو تزوّجها على حكم أحدهما صحّ ، ويلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلَّا المرأة فلا تتجاوز السنّة ، فإن طلَّقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به ، ويثبت لها نصفه * ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي ، ولا شيء على رأي .

--> ( 1 ) حكاه عنه المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 13 ، ص 417 ، ولمزيد التوضيح راجع « مسالك الأفهام » ج 8 ، ص 212 .